كان لعيد العمال، هذه السنة، وقع خاص على العمال المغاربة، خاصة ونتائج الحوار الاجتماعي، بين النقابات والحكومة، لم تتضح بعد، فبعد أن فشلوا في الوصول إلى اتفاق لصالح الطبقة الشغيلة، خلال لقائهم الأخير الذي جمعهم يوم الجمعة 29 نيسان/أبريل الماضي، والذي يندرج ضمن سلسلة حلقات الحوار الاجتماعي، تشبثت الحكومة بمواقفها والنقابات بمطالبها، ولم يحصل أي اتفاق يحلحل الوضع.
إلى حد الآن، لم تفرز حلقات الحوار الاجتماعي، بين النقابات والحكومة المغربية، إلى حل يرضي الطرفين في علاقة بنظام التقاعد والزيادة في الأجور
وحسب مصدر نقابي، رفض الكشف عن اسمه، فإن الحكومة لا تزال متشبثة بتعديلات نظام التقاعد، حيث تقترح رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة، وهو ما ترفضه النقابات العمالية بشكل قاطع، مشددة على ضرورة جعل ذلك اختياريًا، وليس إلزاميًا. بالإضافة إلى أن النقابات متمسكة بمطالبها فيما يخص الزيادة في الأجور، لكن الحكومة و"الباطرونا" أو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، جمعية مهنية لرجال اللأعمال في المغرب، رفضتا ذلك.
اقرأ/ي أيضًا: قانون المعينات المنزليات.. عبودية بطبعة مغربية
في المقابل، استجابت الحكومة لمطلب الزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم (حوالي 30 دولار)، ورفع منحة الولادة من 150 درهم إلى 500 درهم (حوالي 50 دولار)، والزيادة في جرايات التقاعد الدنيا من 1000 درهم إلى 1500 درهم (حوالي 150 دولار). هذا وتشبثت النقابات بمطلبها القاضي بتوفير 1000 درهم (حوالي 100 دولار) عن كل مولود جديد. وأضاف المصدر النقابي في اتصال مع "الترا صوت" أن "العرض الحكومي كان ضعيفًا ولا يرقى في كافة الجوانب والمقاييس والمعايير الاجتماعية إلى الحد المطلوب من طموحات عموم الشغيلة المغربية، سواء في القطاع العام أو الخاص".
لكن عبد الإله بنكيران، وبصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أكد خلال كلمة له في مهرجان خطابي بمناسبة "تخليد فاتح ماي" (الاحتفال بيوم العمال العالمي) بالدار البيضاء يوم الأحد الماضي، أن "الحوار الاجتماعي لم يصل إلى باب مسدود كما يزعم البعض، فقد استجاب لمجموعة من المقترحات، من بينها الزيادة في التعويضات العائلية وفي منحة الولادة"، موضحًا أن "الحوار الاجتماعي لا يزال مستمرًا ونتائجه النهائية لم تعلن بعد وأن الحكومة تقوم بمجهود جبار من أجل تلبية مطالب المركزيات النقابية".
اقرأ/ي أيضًا: إضراب عام في المغرب وجدل حول نجاحه
من جهتها، اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى النقابات العمالية المغربية، خلال المهرجان الخطابي الذي نظمته يوم الأحد الماضي تحت شعار "العدالة الاجتماعية تقتضي: العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص في الشغل، التعليم، الصحة، السكن والعيش الكريم" ، أنه "رغم كل المحاولات والمبادرات الرامية إلى حمل الحكومة لتنظيم تفاوض جماعي حقيقي، ومسؤول، ومنتج، ورغم الوعي المتميز الذي أبانت عنه الحركة النقابية، فإن الحكومة، ظلت متمسكة ومصرة على الاستمرار في سياستها التي لا تعترف عمليًا بتنظيمات المجتمع".
وذكرت في هذا الإطار أن تعاطي الحكومة مع ملف الحوار الاجتماعي، واستعمالها لكافة الأساليب لربح الوقت، أسفر عن "نتائج محبطة"، دفعت المركزية النقابية للتعبير عن "رفضها للعرض الحكومي الهزيل" الذي قدمته خلال جلسات الحوار الأخيرة، لأنه يعبر عن "الاستخفاف، وضعف الوعي بمتطلبات اللحظة الوطنية". ويذكر أن النقابات المغربية أعلنت تحركات احتجاجية تبدأ بتنظيم مسيرة، وصولاً إلى تنفيذ إضراب عام وطني على مدى 48 ساعة، ويبقى تنفيذ هذه التحركات مرتبطًا بنجاح الحوار الاجتماعي أو فشله.
اقرأ/ي أيضًا: