ألترا صوت - فريق التحرير
أمل فتحي وحنان بدر الدين، وعالية مضر وأسرتها، وغيرهن الكثير ممن غيبتهم السجون المصرية الفترة الأخيرة، بلا تفريق بين رجل وامرأة، وطفل رضيع، الجميع عرضة للإخفاء القسري، ثم الاعتقال والتمديد إلى أجل غير مسمى.
أعلن السيسي 2017 عامًا للمرأة المصرية، وفي المقابل لم يتوان نظامه عن اعتقال مزيد من النساء وإخفاء بعضهن قسريًا
المرأة المصرية في عام المرأة وما بعده.. معتقلة أو مخفية قسريًا
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن عام 2017 هو عام المرأة، وهو ما يعني تركيزًا سياسيًا واجتماعيًا على المرأة، جعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يدونون ساخرين وغاضبين عن موجة قمع طالت كثيرًا من النساء في نفس عام المرأة!
اقرأ/ي أيضًا: ملف خاص: الإخفاء القسري عربيًا.. جريمة عابرة للزمن
وورد في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أن قوات الأمن المصرية، اعتقلت في أيار/مايو 2017، الحقوقية حنان بدر الدين، المشاركة في رابطة المختفين قسريًا، حيث وجهت لها النيابة تهمة الانضمام لتنظيم محظور، وأودعتها الحبس الاحتياطي.
وتناولت تقارير إخبارية، أن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وثقت تعرض 1993 امرأة للاعتقال على يد قوات الأمن، منهن قاصرات لم يتخطين 18عامًا من العمر. كما تناولت إحصائيات أخرى، وجود 44 معتقلة حاليًا في السجون المصرية، من بينهن 13 محكوم عليهن بأحكام نافذة، و34 محبوسات احتياطيًا، وست مخفيات قسرًا.
ولعل أكثر تلك الحالات التي شكلت صدمة للشارع المصري، حالة الطفلة عالية مضر وعائلتها التي تعرضت للإخفاء القسري هي ووالدتها ووالدها وخالها، من محطة قطار الجيزة أثناء توجههم إلى صعيد مصر.
صورة الطفلة عالية مضر التي تعرضت للإخفاء ثمانية أيام كاملة، فتحت باب التخيلات السوداء حول مصيرها ومصير عائلتها في سراديب النظام، وهي رضيعة لم تُكمل العام. وبعد ثمانية أيام كاملة، ظهرت عالية مضر وأسرتها في نيابة أمن الدولة طوارئ بمنطقة التجمع الخامس، ووُصفت عالية مضر وقتها بأنها أصغر المختفيات قسرًا في مصر، ولاحقًا تم تسليم الطفلة لوالدتها لفطمها قسريًا بعد معاناتها مع والدتها في ظروف السجن غير الصحية.
عقوبات قاسية بسياط الجلاد
في السابع من شباط/فبراير الماضي، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يدين استخدام الحكومة المصريّة عقوبة الإعدام. وفي ظل التشكيك الكبير في سياق الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية في ضبط المتهمين وتوجيه التهم إليهم، خاصة مع تفشي جريمة الإخفاء القسري، فإن الحكومة المصرية تواجه إدانات دولية تجاه عقوبة الإعدام. وبالرغم من أن قرارتٍ كتلك التي يصدرها الاتحاد الأوروبي ليست ملزمة للحكومة المصرية، فإن الحكومة لا زالت تمضي في فرض هذا النوع من العقوبات على الرجال و النساء على حد سواء.
تتوسع السلطات المصرية في استخدام عقوبة الإعدام للدرجة التي دفعت البرلمان الأوروبي لإصدار قرار يدين ذلك في شباط/فبراير الماضي
واحدة من أشهر تلك الحالات، كاتت حالة رنا وسارة عبدالله اللتين ألقي القبض عليهما قبل ثلاثة أعوام، حيث تنتظر الأولى تصديق مفتي الجمهورية على حكم قضائي بإعدامها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تفجير سفارة النيجر"، بينما تنتظر الثانية صدور الحكم عليها في نفس القضية.
اقرأ/ي أيضًا: "رصد الضباط" تُذكّر بـ"عرب شركس".. الإعدامات في مصر على هوى العسكر
ووفقًا لأقوال الأسرة، فإن الطالبتين ابنتا الأستاذ الجامعي عبدالله عبد المنعم الصاوي، كانتا مع والدهما في السيارة في أيلول/سبتمبر 2015، عندما أوقفهم كمين للشرطة، وألقى القبض عليهم جميعًا. وبعد إخفائهما لفترة، وجّهت النيابة للفتاتين تهمة الضلوع في تفجير سفارة النيجر.
اعتقال الناشطات والمنع من السفر
منذ عدة أيام ألقت الحكومة القبض على أمل فتحي بسبب مقطع فيديو بثته تحدثت فيه عن التحرش الذي تعرضت له! وذكرت منظمة العفو الدولية أنه "ألقي القبض على أمل فتحي في حوالي الساعة الثانية والنصف من صباح 11 أيار/مايو، مع زوجها محمد لطفي، الباحث السابق بمنظمة العفو الدولية، والمدير الحالي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات. وقد داهمت الشرطة منزل الزوجين في القاهرة، وأحضرتهما إلى قسم الشرطة، مع طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات".
وفي التاسع من أيار/مايو بثت أمل فتحي مقطع فيديو على صفحتها بفيسبوك، تحدثت فيه عن مدى انتشار التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت فيه تقاعس الحكومة عن حماية النساء. كما أنها انتقدت في الفيديو وضعية حقوق الإنسان في مصر، ومجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ووفقًا للعفو الدولية، فإن مقطع الفيديو لا يتضمن أي تحريض، وعليه فهو داخل ضمن حرية الرأي والتعبير، بما يتناقض مع اعتقال السلطات المصرية لأمل فتحي.
كما تستخدم السلطات في مصر سلاح المنع من السفر كنوع من "تحديد الإقامة"، وفي محاولة منها للتغطية على تفاصيل الانتهاكات الحقوقية في الداخل المصري، خاصة لمن تُضع العين الأمنية عليهن مثل إسراء عبد الفتاح و أسماء محفوظ الممنوعتين من السفر لدورهن السياسي منذ عدة سنوات.
ومن أبرز الممنوعات من السفر في مصر، الناشطة عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مركز قضايا المرأة، التي قامت الحكومة المصرية بمنعها من السفر منذ عامين، كما قامت بالتحفظ على أموالها.
كما منعت السلطات المصرية عايدة سيف الدولة أستاذة الطب النفسي بجامعة عين شمس ومديرة برنامج تأهيل ضحايا العنف والتعذيب بمركز النديم، من السفر لتونس لحضور مؤتمر للمنظمات العاملة على تأهيل ضحايا التعذيب بشمال أفريقيا.
تستخدم السلطات المصرية سلاح المنع من السفر كنوع من تحديد الإقامة وللتغطية على الانتهاكات الحقوقية في الداخل المصري
وتستهدف السلطات المصرية المرأة، بسياط الاستبداد كما لم تفعل من قبل، بالاعتقال والإخفاء القسري والمنع من السفر ومصادرة الأموال، ولا يبدو أن هناك رادعًا لكل هذه الانتهاكات يُعطي أملًا بوقف قريب لها، خاصة وأنها طالت حتى الأطفال الرُّضع، ونساء لم يُشكّلن أي خطر على النظام!
اقرأ/ي أيضًا:
في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة: 5 حقائق صادمة من واقع المصريات