قررت الحكومة الجزائرية إعادة جزئية لامتحانات شهادة البكالوريا/الثانوية العامة بعد تسريب أسئلة ثماني مواد في دورة آيار/مايو 2016، عقب ما أطلق عليه "فضيحة" تسريبات الأسئلة الخاصة ببعض مواد الشعب العلمية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال "التسريبات والغش في هذا الامتحان المفصلي مساسًا بالأمن القومي وبالشعب الجزائري، مضيفًا "يُراد من ورائه زعزعة أهم قطاع في الجزائر وهو التربية والتعليم"، ومهددًا بتشديد العقوبات على المتورطين في التسريبات.
قررت الحكومة الجزائرية إعادة جزئية لامتحانات شهادة البكالوريا/الثانوية العامة بعد تسريب أسئلة ثمانية مواد في دورة آيار/مايو 2016
وأرسل الوزير الأول الجزائري، خلال أعمال الدورة 19 للثلاثية التي تضم الحكومة واتحاد العمال الجزائريين ورجال الأعمال، اليوم تهديدًا حادًا وصارمًا لمن "تلاعبوا بمستقبل التلاميذ"، حسب قوله. وأضاف أن "العدالة الجزائرية ستضرب بيد من حديد ضد كل متورط في التسريبات وأن الغش والتلاعب لن يمر بسهولة".
اقرأ/ي أيضًا: فضيحة التسريبات تهز امتحان البكالوريا في الجزائر
قرار الحكومة بإعادة امتحانات بعض المواد يستجيب لدعوات مختلف نقابات التربية في الجزائر، التي شددت في لقاءاتها مع وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط على إيجاد حل لهذه الأزمة واتفقت حول إعادة بعض الامتحانات، مع مراعاة ما أسمته بـ"مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والإنصاف لجميع التلاميذ والحفاظ على مصداقية امتحان البكالوريا". ومن جهتها، كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط في مؤتمر صحفي اليوم، أن تاريخ إجراء إعادة الامتحانات ستكون ما بين 19 و23 حزيران/يونيو الجاري.
"رب ضارة نافعة"، تنطبق هذه المقولة على التلاميذ المقصيين من الامتحانات في دورة آيار/مايو الماضي، بسبب تأخرهم عن موعد إجراء الامتحانات، حيث وصفت الوزيرة بن غبريط إعادة إجراء البكالوريا في بعض المواد، بـ"الفرصة الثانية لمن تم إقصاؤهم"، موضحة أن "المواد المنتظر إعادتها هي الرياضيات والعلوم الطبيعية والإنجليزية والفلسفة و الفيزياء والتاريخ والجغرافيا والفرنسية".
تسريبات أسئلة بكالوريا 2016، اعتبرتها وزيرة التربية الجزائرية محاولة لضرب البلاد ونظام التربية والتعليم في الجزائر، متهمة "أطرافًا بضلوعها في هذه الفضيحة في محاولة لضرب جهود الدولة الجزائرية لإصلاح قطاع التربية". أما النقابات فاعتبروا ما حصل "تجربة يجب استخلاص الدروس منها"، حيث كشفت حسبهم عديد الثغرات في القطاع.
وفي سياق متصل، صرح رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية فرحات شابخ أن "تحديد المواد التي سيتم إعادة تنظيم الامتحان فيها، مرتبط بالتقرير النهائي للتحقيق الذي تجريه مصالح الأمن الجزائرية حول المتورطين في التسريبات". كما كشف الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة أن "إعادة الامتحان ستشمل أكثر من 500 ألف تلميذ، في شعبة العلوم التجريبية، والذين سيعيدون البكالوريا في سبعة مواد، إضافة إلى شعبة الرياضيات التي تشترك مع شعبة العلوم التجريبية في مادة الفلسفة واللغات. أما بالنسبة لشعبة التسيير والاقتصاد وشعبة الأدب واللغات وشعبة الفلسفة والتي لم يمس مواضيعها التسريب فلن يتم إعادة الامتحانات فيها".
اقرأ/ي أيضًا: هاجس التسريبات يخيّم على البكالوريا المغربية
اعتبرت وزيرة التربية الجزائرية تسريبات بعض أسئلة بكالوريا 2016 محاولة لضرب البلاد ونظام التربية والتعليم في الجزائر
فيما ذهب المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، إلى ضرورة الكشف عن المتسببين في هذه التسريبات داعيًا في تصريح لـ"ألترا صوت" إلى "معاقبتهم بشدة أمام الرأي العام". أصوات كثيرة من داخل النقابات الجزائرية اقترحت في تصريحات متفرقة لـ"ألترا صوت" على وزارة التربية أن يتم تحديد موضوع خاص لكل شعبة وهذا تفاديًا لتكرار هذه المشكل وتجنب المتاعب المرتبطة بها مستقبلًا.
وخلال تصريحاته بخصوص التسريبات، أبدى الوزير الأول الجزائري تضامن كامل الحكومة مع وزيرة التربية نورية بن غبريط، بعد أن طالتها انتقادات لاذعة في تسييرها للقطاع خلال السنة الدراسية الجارية وعقب زوبعة تسريبات البكالوريا، التي وصمت نهاية الموسم الدراسي، وهكذا تم تجديد الثقة في الوزيرة، التي واجهت ضغوطًا داخلية في قطاعها من طرف النقابات، التي أنهت الموسم الدراسي بإضرابات وأعلنت "فشلها" في تسيير ملف الأستاذة المتعاقدين، علاوة على ضغوط خارجية في حملة "شرسة" شنها عدد من نواب التيار الإسلامي في الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري، طالبوا خلالها باستقالة الوزيرة بعد "فضيحة تسريبات البكالوريا".
سياسيًا، القرار القاضي بإعادة جزئية لبعض مواد امتحانات البكالوريا، زكته القوة السياسية الثانية في البلاد وهي حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حيث قال الأمين العام للحزب أحمد أويحي، والذي يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية، إن "هناك محاولة للزج بالوزيرة في الأزمة والأفضل المطالبة بمراجعة كل المنظومة التربوية وليس برحيل شخص واحد". وتعد هذه المرة الثانية التي تشهد فيها الجزائر تسريب امتحانات شهادة البكالوريا، وكانت المرة الأولى في حزيران/يونيو 1992، والتي تم إثرها إعادة كلية للامتحانات وأدت إلى استقالة وزير التربية الجزائري آنذاك أحمد بن محمد.
اقرأ/ي أيضًا: